14 تیر ماه به نام روز “شهرداری و دهیاری” نامگذاری شده و فرصتی مناسب برای مرور جایگاه و نقش شهرداریها در توسعه شهری به لحاظ کمی و کیفی است.
وی افزود: از طرفی فرصتی مناسب برای آسیبشناسی این تشکیلات شهری است تا نقاط ضعف آن را شناسایی و با رفع آن سبب رضایتمندی بیشتر شهروندان شویم و همچنین باید با یک رویکرد راهبردی و ساختاری به وظایف شهرداریها ذیل قانون شهرداری توجه ویژه داشته باشیم.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: قانون شهرداریها تقریباً مربوط به 70 سال قبل است که این قانون علیرغم جامعیتی که دارد اما با توجه به وسعت و جمعیت پاسخگوی نیازهای امروز شهرها به خصوص کلانشهری چون مشهد مقدس به عنوان پایتخت معنوی ایران اسلامی و همچنین پایتخت فرهنگ اسلامی، با میزبانی سالانه بیش از 25 میلیون زائر داخلی و خارجی، نیست.
آصفی تصریح کرد: برای حل مشکلات شهرداریها باید مجلس شورای اسلامی و از طرفی وزارت کشور به عنوان مدعیالعموم به دنبال اصلاح قانون شهرداریها باشند و قانون جامع مدیریت واحد شهری را به تصویب برسانند
وی ادامه داد: اصلاح قانون شهرداریها با رویکرد مدیریت واحد شهری به ویژه برای کلانشهرها میتواند دستاوردی بزرگ برای شهرداریها و شهروندان در کشور باشد.
عضوناظر شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: ما در ابتدای انقلاب در مدیریت شهری تجربه موفق به عنوان شورای محلات را داشتیم که در مسایلی همچون خدمات شهری، امنیت و مسایل فرهنگی در محلات ورود پیدا میکرد.
بنابراین باید لایحه طرح مشارکتجویی مردم در مدیریت شهری نیز موردتوجه مجلس شورای اسلامی قرار گیرد که البته شورای چهارم شهر مشهد در دوران فعالیت خود قدمهایی ذیل شورای اجتماعی محلات برداشته و حدود 170 شورای اجتماعی محلات در شهر شکل گرفتهاند و حتی در کمیتههای نظارتی مناطق مختلف شهری مشهد از آنها دعوت به عمل میآید و پیشنهادهای خود را نیز به مدیران شهری ارائه میدهند و با مصوبه سال گذشته شورای شهر پتج درصد اعتبارات عمرانی با پیشنهاد شورای اجتماعی محلات تصویب و اجرائی می شود.
پاسخ